تعزيز حضور المغرب في المؤسسات الإفريقية تفعيلا لسياسة جلالة الملك تجاه إفريقيا
تنظيم لقاءات مكثفة مع مختلف وفود برلمانات الدول الإفريقية المشاركة
شكلت الدورة الاستثنائية الرابعة للبرلمان الإفريقي المنعقدة أخيرا بميدراند قرب جوهانسبرج، مناسبة من أجل تعزيز حضور المملكة المغربية في المؤسسات الإفريقية والتي دشنها جلالة الملك بالقرار التاريخي القاضي بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، والتي تمت خلال القمة الثامنة والعشرين للمنظمة التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا، والجدير بالذكر أن الدورة الاستثنائية الرابعة لبرلمان الاتحاد الإفريقي، ستستمر حتى 19 ماي المقبل، والتي تنكب على مناقشة العديد من القضايا، منها موضوع الانتقال بهذه المؤسسة الإفريقية إلى سلطة تشريعية حقيقة، عوض البقاء كمؤسسة استشارية منذ إنشائها في عام 2001.
وفي هذا الإطار شارك الأخ عبداللطيف أبدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، ضمن وفد برلماني مغربي مكون من خمسة أعضاء، في أشغال هذه الدورة. وتهدف هذه المشاركة إلى الاستعداد للعودة الرسمية للمغرب إلى برلمان عموم إفريقيا، أي الهيئة التشريعية لمنظمة الاتحاد الإفريقي، في المستقبل المنظور، وذلك تعزيزا لمكانة المملكة المغربية في هذه المنظمة القارية الدولية، وللأدوار التي تقوم بها الديبلوماسية البرلمانية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي من أجل خدمة القضايا الحيوية للمملكة، ذلك أنؤالوجود في أجهزة البرلمان الإفريقي سيتيح للمملكة المغربية فرصة الدفاع، بشكل أفضل، عن قضاياها العادلة والمشروعة داخل هذا المؤسسة التي يتوقع المتتبعون أن يتقوى نفوذها في السنوات المقبلة.
وقد تمكن الأخ أبدوح من عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف وفود برلمانات الدول الإفريقية المشاركة، حيث ركزت المباحثات على مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، والتفكير في سبل تعزيز التعاون بين الالبرلمان الإفريقي والبرلمان المغربي من جهة، والبرلمان المغربي وبرلمانات الدول الإفريقية من جهة ثانية، إلى جانب الوقوف عند التجربة الديمقراطية ببلادنا، ومن التقدم الذي أحرزته في مجال تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. وكانت هذه اللقاءات فرصة جدد فيها ممثلو الوفود الأفريقية ترحيبهم بعودة المغرب إلى بيته الإفريقي، معبرين عن الرغبة في الاستفادة من التجربة المغربية في مختلف المجالات وخاصة بالنسبة للمؤسسة التشريعية، والمساهمة في تعزيز عمل مؤسسة البرلمان الإفريقي لصالح وحدة أفريقيا وتطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق تنميتها الشاملة.
تنظيم لقاءات مكثفة مع مختلف وفود برلمانات الدول الإفريقية المشاركة
شكلت الدورة الاستثنائية الرابعة للبرلمان الإفريقي المنعقدة أخيرا بميدراند قرب جوهانسبرج، مناسبة من أجل تعزيز حضور المملكة المغربية في المؤسسات الإفريقية والتي دشنها جلالة الملك بالقرار التاريخي القاضي بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، والتي تمت خلال القمة الثامنة والعشرين للمنظمة التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا، والجدير بالذكر أن الدورة الاستثنائية الرابعة لبرلمان الاتحاد الإفريقي، ستستمر حتى 19 ماي المقبل، والتي تنكب على مناقشة العديد من القضايا، منها موضوع الانتقال بهذه المؤسسة الإفريقية إلى سلطة تشريعية حقيقة، عوض البقاء كمؤسسة استشارية منذ إنشائها في عام 2001.
وفي هذا الإطار شارك الأخ عبداللطيف أبدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، ضمن وفد برلماني مغربي مكون من خمسة أعضاء، في أشغال هذه الدورة. وتهدف هذه المشاركة إلى الاستعداد للعودة الرسمية للمغرب إلى برلمان عموم إفريقيا، أي الهيئة التشريعية لمنظمة الاتحاد الإفريقي، في المستقبل المنظور، وذلك تعزيزا لمكانة المملكة المغربية في هذه المنظمة القارية الدولية، وللأدوار التي تقوم بها الديبلوماسية البرلمانية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي من أجل خدمة القضايا الحيوية للمملكة، ذلك أنؤالوجود في أجهزة البرلمان الإفريقي سيتيح للمملكة المغربية فرصة الدفاع، بشكل أفضل، عن قضاياها العادلة والمشروعة داخل هذا المؤسسة التي يتوقع المتتبعون أن يتقوى نفوذها في السنوات المقبلة.
وقد تمكن الأخ أبدوح من عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف وفود برلمانات الدول الإفريقية المشاركة، حيث ركزت المباحثات على مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، والتفكير في سبل تعزيز التعاون بين الالبرلمان الإفريقي والبرلمان المغربي من جهة، والبرلمان المغربي وبرلمانات الدول الإفريقية من جهة ثانية، إلى جانب الوقوف عند التجربة الديمقراطية ببلادنا، ومن التقدم الذي أحرزته في مجال تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. وكانت هذه اللقاءات فرصة جدد فيها ممثلو الوفود الأفريقية ترحيبهم بعودة المغرب إلى بيته الإفريقي، معبرين عن الرغبة في الاستفادة من التجربة المغربية في مختلف المجالات وخاصة بالنسبة للمؤسسة التشريعية، والمساهمة في تعزيز عمل مؤسسة البرلمان الإفريقي لصالح وحدة أفريقيا وتطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق تنميتها الشاملة.